به زودی تاکسیهای هوایی در آسمان ایران به پرواز درمیآیند
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۳۸۴۱
به گزارش خبرگزاری برنا؛ چندروزی است خبر رونق تاکسی های هوایی در کشورهای مختلف دنیا سر و صدای زیادی کرده است. تاکسیرانی آمریکایی اوبر بعد از ایالات متحده آمریکا این بار پروژه تاکسیهای هلیکوپتری خود را در اقیانوسیه و شهر ملبورن کلید زده است.
آن طور که بی بی سی گزارش داده پرواز آزمایشی تاکسیهای پرنده اوبر از سال ۲۰۲۰ میلادی در آسمان ملبورن آغاز خواهد شد و احتمالا سه سال پس از این تاریخ استفاده مسافران عادی از این هواپیما آزاد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت اجرایی شدن این طرح ملبورن در کنار لس آنجلس و دالاس سومین شهری در جهان خواهد بود که از سیستم تاکسی های هوایی بهره مند خواهد شد. توسعه تاکسیهای پرنده برای حمل و نقل مسافران به نظر می رسد با سرعت بالاتری در حال دنبال شدن است. چندین استارت آپ آینده حمل و نقل هوایی را در رونق تاکسی های هوایی دیده اند و تلاش دارند تا از این فرصت برای ارتقای کیفی استارت آپ خودشان نیر استفاده کنند. اینتل و ولوکوپتر از دیگر شرکت هایی هستند که به عنوان پیشگامان تاکسیهای هوایی سعی دارند خود را در این عرصه مطرح کنند.
هدف اصلی این است که مردم بتوانند برای سفرهای کوتاه شهری و اجتناب از ترافیک در سطح خیابان و کاهش آلودگی در مراکز شهر از طریق گوشیهای هوشمند خود اقدام به فراخوانی تاکسیهای پرنده خودران و بدون خلبان کنند.
اوبر از سه سال پیش تاکنون در پی آن است که حمل و نقل هوایی را در جهان توسعه دهد. شاید برایتان جالب باشد که مالک این شرکت برجسته یک ایرانی است. دارا خسروشاهی کارآفرین 50 ساله ایرانی که در آمریکا زندگی می کند هم اکنون مدیر عامل اجرایی شرکت تکنولوژیهای اوبر است.
اوبر اخیرا نخستین تصاویر از اتاق تاکسیهای پرنده اش را منتشر کرده است.
در ایران هم کارهایی برای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی شده است هر چند طبیعی است نباید انتظاری که از تاکسی هوایی در جهان داریم را با کشور خودمان مقایسه کنیم. با این اوصاف نفس صحبت از ایرتاکسی یا تاکسی هوایی در کشور اتفاق مثبتی است.
البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که تا به امروز تاکسی های هوایی آنچنان که باید و شاید صرفه اقتصادی نداشته و شاید برای همین بوده تاکنون خیلی شاهد پیشرفت در این زمینه نبوده ایم. با این حال منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی معتقد است این نیاز این روزها بیش از پیش ایجاد شده است.
ایرتاکسی در کشور ما هواپیمای سبک یا فوق سبکی است که میتواند با ظرفیتی مانند یک تاکسی یا اتوبوس معمولی در مسیرهای با متراژ کم جابهجا شود. گفته می شود یکی از محاسن راهاندازی خطوط ایر تاکسی در کشور، سوق دادن صنعت هوانوردی به سمت مناطق محروم کشور است چرا که در حال حاضر امکان نشست و برخاست بسیاری از هواپیماهای ایرانی در فرودگاههای واقع در مناطق محروم کشور وجود ندارد.
چندی پیش شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی وعده داده بود تا پایان سال حداقل در دو مسیر شاهد راه اندازی ایرتاکسی باشیم. او با اشاره به اینکه تاکنون کار جدی در حوزه هوانوردی عمومی در کشور انجام نشده اظهار کرده است: به دلیل درخواست زیاد مردم برای داشتن هواپیماهای شخصی و همچنین توسعه صنعت حمل و نقل هوایی، هوانوردی عمومی در کشور آغاز به کار میکند.
اگرچه تاکسیهای هوایی اصطلاحی است که برای هواپیماهای دربستی در فرودگاههای کشور به کار می رود و مقایسه آن با تاکسی های هوایی که امثال اوبر و اینتل و ولوکوپتر در حال تمرکز روی آن هستند اشتباه به نظر می رسد با این حال تلاش برای ارتقا و توسعه در حوزه هوانوردی عمومی اتفاق مثبتی است که انتظار می رود در کشور ما با سرعت بیشتری رشد کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران اینتل تاکسی صنعت فرودگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۳۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام