به نقل از «دانا»

موزه دیرینه شناسی با موزه تاکسی درمی پارک مطهری تلفیق شد/ بدهی شهرداری به شرکت برق شمال به مبلغ ۵۹ میلیارد ریال با واگذاری زمین تهاتر شد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۰۲۴۱

شعرباف شهر دار کرمان گفت: موزه تاکسی درمی و اکواریوم پارک مطهری کرمان به مدت ۱۰ سال به استاد تجربه کار تحت قرار داد سرمایه گذاری مشترک داده شد تا استاد ضمن مراقبت از دو موزه قبلی موزه خود را هم برگزار کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "راه آرمان " حسین چناریان رییس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان در سی امین جلسه عمومی شورا مطرح کرد: ۱۰ مصوبه در کمیسیون صادر شده است که می توان از مهمترین آنها به واگذاری ۲ عدد لچکی به متراژ ۱۰۰ متر و ۱۸ متر در شهرک صنعتی و شهرک سیدی به مبالغ ۳ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان که به آن موافقت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    وی دومین مصوبه را پرداخت کمک هزینه شهرداری به یکی از کارکنان که صاحب فرزندان سه قلو شده است، اعلام کرد و گفت: مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه به وی موافقت شد.   چناریان از پرداخت بدهی های دو تشریه کیهان و کرمان امروز نیز خبر داد و گفت: تصویب شده است که مبلغ فاکتور این دو نشریه از سال ۹۸ است، پرداخت شود.   وی ادامه داد: مصبوب شده است که شهرداری با شرکت برق شمال استان تهاتر انجام دهد و به ازای بدهی ۵۹ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال  شهرداری به شرکت برق قطعه زمینی را از املاک شهرداری به وی واگذار کند و بدهی شهرداری از قیمت زمین کسر گردد .   چناریان تاکید کرد: بدهی دو شرکت پیمانکاری شهرداری در عرصه مدیریت پسماند در خصوص حق مسکن کارگران بوده و توسط دو شرکت کار و ابتکار ، کشت و صنعت رفسنجان پرداخت نشده بود، تحت عنوان دیون پرداخت شود.   وی ادامه داد: یکی از شهروندان جهت پرداخت عوارض شهرداری در خواست  تهاتر  داده بود که به ازای پرداخت عوارض یک دستگاه لودر به شهرداری واگذار کند که طبق کارشناسی های انجام شده هم قیمت عوارض است و با توجه به نوسازی ناوگان ساخت و ساز شهرداری با این درخواست موافقت شد.   رییس کمیسیون بودجه اذعان کرد:  دو شهروند نیز در خواست تقسط حق تفکیک و حق پروانه بدون پیش پرداخت را به شورا داده بودند که با این دو درخواست تا پایان مهلت کارشناسی نیز موافقت شد.   منصور ایرانمنش رییس کمیسیون عمران و شهرداری از درخواست بازنگری منطقه ابتدای جاده کوهپایه توسط یک شهروند خبر داد و گفت: یکی از شهروندان طی در خواستی عنوان کرده است که به علت خالی شدن نخاله ها و انواع نمونه برداری ها از کوه های ابتدای جاده کوهپایه جلوه شهر از بین رفته است که لازم است در این زمینه یک نظارت جدی صورت گیرد.   در پایان محمود بابایی گفت: در ۲ ماه و نیم اخیر کار شورا تقریبا بالغ بر ۹۲۴ نفر ساعت کار کارشناسی در جلسات شورای شهر انجام  که د راین راستا از متخصصین امر کمک گرفته شده است تا مشکلات شهر به صورت تخصصی و زیر ساختی حل شود.   عشرت کردستانی در پایان خاطر نشان کرد: موزه دیرینه شناسی در پارک مطهری و همجوار با موزه تاکسی درمی و آکواریوم به استاد تجربه کار واگذار شده است.   شعر باف شهردار کرمان در پاسخ به خانم کردستانی تاکید کرد: این موزه واگذار نشده است بلکه تحت عنوان قرارداد سرمایه گذاری مشترک فی ما بین شهرداری و استاد تجربه کار متعقد شده است تا هر دو از سود این موزه ها منتفع شوند.   انتهای پیام / 

منبع: دانا

کلیدواژه: موافقت شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی